تحريم هاي اقتصادي در حقوق بين الملل

English

العربیه

اردو

پنج شنبه / 18 شهريور 1389 / 2010 September 09

[اندونزي، آژانس ملي مبارزه با تروريسم راه اندازي كرد ] [انفجارها و سيل اخير تهديدي براي ثبات سياسي پاكستان است ] [اسرائيل صحت مدارك سيد حسن نصرالله را تائيد كرد ] [روسيه پس از بيست سال در صدد بازگشت به افغانستان است ]

تعداد بازديد : 120

تحريم هاي اقتصادي در حقوق بين الملل

نويسنده : بهزاد ساعدي بناب

مقطع تحصيلي : فوق ليسانس

استاد راهنما : اردشير امير ارجمند

مجمع عمومي سازمان ملل متحد به كرات اقدامات قهرآميز اقتصادي را به عنوان وسيله اي جهت دستيابي به اهداف سياسي محكوم كرده است. اين مجمع از كشورهاي صنعتي مي خواهد از موضع برتر خود به عنوان وسيله اعمال فشار اقتصادي با هدف تغيير رفتار ساير كشورها استفاده نكنند.

تحريم هاي اقتصادي از جمله سازوكارهاي اجرايي عمده اي است كه در سالهاي اخير به دفعات متعدد از سوي شوراي امنيت عليه بسياري از كشورها اعمال شده است. سابقه اعمال اين تحريم ها در دوران جنگ سرد تنها در دو مورد عليه كشورهاي روزيايي جنوبي در 1966 و آفريقاي جنوبي در 1977 مشاهده مي شود. پس از جنگ سرد، شوراي امنيت سازمان ملل چنين تحريم هايي را عليه كشورهاي يوگسلاوي سابق، آنگولا، ليبي، رواندا، ليبريا، هايتي، سودان و ايران اعمال كرده است. هدف ارسالي از اعمال تحريم هاي اقتصادي،جلوگيري از هنجارشكني اعضاي جامعه بين الملل و تشويق به رعايت اين اصول و هنجارهاست. اما طي دوره اخير شوراي امنيت در اثر فشار قدرتهاي بزرگ رويكردي دوگانه در قبال اعضا اتخاذ نموده است. به عنوان مثال ايالات متحده آمريكا كه به بهانه هاي مختلف ساير كشورها و دولت ها را مورد تهاجم قرار مي دهد و يا تهديد به عمليات نظامي مي كند و يا رژيم صهيونيستي كه منشا بسياري از بحرانهاي منطقه اي است مصون از هرگونه اقدامات تحريمي هستند. اساسا تحريم هاي بين المللي دو شكل كلي دارد:

1) تحريم هاي يك جانبه كشورها عليه يكديگر؛

2) تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه اعضاء؛

از منظر حقوق بين الملل در زمينه تحريم هاي يكجانبه از سوي يك كشور عليه ديگري، سه رويكرد مختلف وجود دارد:

الف) رويكرد اول، اعمال اين تحريم ها براساس اصل حاكميت كشورها مجاز است. به عبارت ديگر از آنجا كه كشورها مي توانند در تنظيم روابط خارجي خود با ديگران آزادانه عمل كنند لذا هر كشوري از نظر سياسي حق دارد با كشور ديگر قطع رابطه نمايد يا رابطه برقرار كند. همين رابطه در مسايل اقتصادي نيز وجود دارد. لذا براساس اين رويكرد كشورها مي توانند براي پيشبرد اهداف سياسي خويش كشور ديگر را تحت فشار اقتصادي قرار دهند.

ب) در رويكرد دوم، جنگ مستقيم اقتصادي از سوي يك كشور عليه ديگري مجاز شمرده مي شود و مي بايد آثار مضرات آن برطرف هاي ثالث به حداقل برسد. تمركز اصلي تحريم هاي اقتصادي بر كشور يا كشورهاي هدف مي باشد و لذا مي بايست اين تحريم ها داراي كمترين آثار بر ساير كشورها باشد.

ج) رويكرد سوم، رويكرد منع قانوني است. اين مكتب تحريم ثانويه، بلكه تحريم هاي اوليه را نيز مجاز نمي داند. اين رويكرد كه جديدتر از دو رويكرد قبلي است عمدتا از نظريه هاي اقتصادي سياسي كلاسيك ليبرال ناشي شده است تا حقوق بين الملل. اقتصاددانان سياسي ليبرال كلاسيك، مدافعان سرسخت تجارت آزادند، لذا هر نوع مانعي را موجب خسارت به اقتصاد جهاني مي دانند.

در بررسي نهايي رويكرد نظري فوق و مقايسه آن با اعمال كشورها به اين نتيجه مي رسيم كه اقدامات تحريمي كشورها عليه يكديگر در بسياري از موارد علي رغم ممنوعيت هاي حقوقي، در حال گسترش است. از مهمترين اقدامات تحريمي يك جانبه، تحريم كشورهايي نظير ايران، عراق و ليبي از سوي آمريكا در سالهاي اخير بوده است.

در مجموع مي توان تحريم هاي يكجانبه را براساس معاهدات و حقوق بين الملل، براساس موارد زير نامشروع خواند:

اول: مجمع عمومي سازمان ملل متحد به كرات اقدامات قهرآميز اقتصادي را به عنوان وسيله اي جهت دستيابي به اهداف سياسي محكوم كرده است. اين مجمع از كشورهاي صنعتي مي خواهد از موضع برتر خود به عنوان وسيله اعمال فشار اقتصادي با هدف تغيير رفتار ساير كشورها استفاده نكنند.

دوم: كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنكتاد) نيز اقدامات قهرآميز كه عليه كشورهاي در حال توسعه صورت مي گيرد رامحكوم مي كند و تصريح مي كند: تمام كشورهاي توسعه يافته بايد از اعمال محدوديت هاي تجاري، محاصره، ممنوعيت معامله و ساير مجازاتهاي اقتصادي مغاير با مقررات منشور ملل متحد عليه كشورهاي در حال توسعه، به عنوان شكلي از اجبار سياسي كه برتوسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي اين كشورها اثر مي گذارد، خودداري ورزند.

سوم:تحريم يك جانبه نقض حق توسعه كشورهاست. از آنجا كه براساس اعلاميه وين 25 ژوئن1993حق توسعه، به عنوان حق جدايي ناپذير انساني شناخته شده است لذا مي توان اقدامات تحريمي را ناقض اين اصل مهم حقوق بشري دانست.

چهارم: تحريم هاي يك جانبه مداخله آشكار در امور داخلي و خارجي كشورهاست. اين مسئله ناقض بند 7 ماده 2 منشور ملل متحده، همچنين ماده 32 منشور مي باشد. همچنين قطعنامه هاي 9/47 / 10/50 مجمع عمومي نيز كه اعمال مقررات فراسرزميني دولتي را منع مي سازد با اعمال تحريم هاي يك جانبه نقض مي گردد.

0/5 امتياز (0)

نظرات

گزارش تصويري

سالروز حادثه تروريستي 11 سپتامبر

كاريكاتور

قدرت مقاومت

معرفي كتاب

حماسه سنگ

اعلام روز جهاني قدس از سوي امام خميني (ره) در آخرين جمعه ماه رمضان هر سال نويدبخش تحركي تازه براي بازگرداندن مسير مبارزات ملت فلسطين و حمايت هاي جهان اسلام به سرچشمه ...

	گزارش
	روز قدس از كجا شروع شد ؟ چرا خاك فلسطين تا اين اندازه مقدس است؟ مرداد ماه 58 بود مقارن با ماه رمضان . روزهاي مناجات با خدا و همدردي با مظلومان . اسرائيل دور تازه اي از تهاجمات ...

	پايان نامه
	القدس من الاسراء الي وعد الاخره موضوعي كه امروزه محور مسائل و مشكلات اعراب و مسلمانهاست و مكان مقدسي است كه از منظر قرآن با بيت الحرام ارتباط ...

نظرسنجي

حمله به ناوگان آزادي و نظر شما...

نشانه ي قدرت صهيونيستها ست و ضعف جامعه ي جهاني

نشانه ي ضعف صهيونيستها و رسيدن به پايان راه

نشانه ي نزديك شدن نابودي رژيم صهيونيستي

تبليغات